رفضت هيئة الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس الإفراج عن رجل الأعمال يوسف الميموني واثنين من أقاربه ومتهمين آخرين وتأخير النظر في قضايا مرفوعة ضدهم إلى جلسة يوم 21 نوفمبر القادم.
وللتذكير فان النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أصدرت بطاقات إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال يوسف الميموني واثنين من أقاربه وثلاثة متّهمين آخرين مع إحالتهم على أنظار الدائرة الجناحية وذلك لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بالفساد المالي وتكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي ومحاولة تصدير مكاسب الى الخارج.