استنكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» التدابير التي أعلنها وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي مؤخرًا بشأن العمل بـ«شرطة الأخلاق»، داعية السلطات الليبية والمجتمع الدولي لـ«عدم التسامح مع أي تدابير من شأنها أن تنتهك الحقوق الأساسية للنساء» رفض هذه المقترحات التي وصفتها بـ«الرجعية»، مشددة على ضرورة «التزام السلطات باحترام حقوق الإنسان والكرامة وحمايتها للجميع في ليبيا».
جاء ذلك في مقال للباحثة المختصة في ليبيا بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الدولية حنان صلاح، عبر موقع «هيومن رايتس ووتش» الإلكتروني.
وأعلن الطرابلسي أن «لا مكان للحريات الشخصية في ليبيا»، وقال إنه سيقوم بتفعيل «شرطة آداب» لمراقبة الاختلاط بين النساء والرجال، وهدد «بحبس» الأشخاص غير المرتبطين أو غير المتزوجين الذين يلتقون في الأماكن العامة. قال إن على النساء ارتداء ملابس محتشمة ومتواضعة في الأماكن العامة، وإن عدم ارتداء الحجاب «غير مقبول». كما دعا أيضا وزير التربية إلى فرض الحجاب على طالبات المدارس ابتداء من الصف الرابع، وهي تدابير اعتبرتها الباحثة في المنظمة «لا أساس قانونيا لها».
وأعلن الطرابلسي أيضا أن النساء اللواتي يرغبن في السفر إلى الخارج يحتجن إلى إذن خطي من ولي أمر، مثل الأب أو الزوج أو الأخ، في حين رأت المنظمة أن «ربط تنقل المرأة بولي أمر ينتهك حق النساء الليبيات بالسفر، إن كان ذلك للاستجمام أو التعليم أو العمل»، مشيرة إلى أنه «يشكل خطوة كبيرة إلى الوراء بالنسبة إلى ليبيا، ويضعها في مصاف الدول الأخرى في المنطقة التي تسمح للرجال بالسيطرة على حركة النساء، وحرمانهن من حقوقهن».
وأضافت أن الوزير المُكلَّف «لم يشرح الأساس القانوني لهذه التدابير التعسفية والصارمة التي تنتهك الدستور الليبي الموقت»، متابعة أن ليبيا ملزَمة قانونيا بإنهاء جميع أشكال التمييز ضد النساء، وضمان الحق بحرية الحركة، بصفتها دولة عضو في أكثر من معاهدة حقوقية دولية، و«الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب»، و«بروتوكول مابوتو بشأن حقوق المرأة» في أفريقيا الملحق به، مشيرة إلى أن «القيود المقترحة تنتهك كذلك حقوقا أخرى، مثل الحق في الخصوصية، والاستقلال الجسدي، وحرية التعبير والتجمع».
