قصة نجاج ملهمة لفاتن الهوني التي لم تعرف المستحيل....

 

تواصل فرنسا إظهار موقف متناقض حيال مذكرة الاعتقال الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه، الثلاثاء، أن بلاده "ستطبق القانون الدولي" فيما يتعلق بمذكرة الاعتقال بحق نتنياهو.

في المقابل، صدر تصريح متضارب من وزير الخارجية جان نويل بارو، الأربعاء، قال فيه إن فرنسا كعادتها ستطبق القانون الدولي، لكن النظام الأساسي للمحكمة يتناول مسائل تتعلق بحصانة بعض القادة، وإن "نتنياهو يمكنه الاستفادة من الحصانة بموجب القانون الدولي".

وفي تصريح صحفي الخميس، قال متحدث الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان ردا على سؤال لمراسلة الأناضول عن اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى البلاد: "هناك أحكام والتزامات مختلفة في نظام روما الأساسي يجب على فرنسا الالتزام بها".

وأضاف أن "أول هذه الالتزامات هو التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وأيضا التزام باحترام الحصانات المنصوص عليها في المادة".

وذكر لوموان أن مسألة حضور نتنياهو إلى باريس حاليا هي "افتراض"، وأنه لا توجد خطط حالية لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى فرنسا.

وعند سؤاله عن سبب عدم تطبيق "الحصانة" في القانون الدولي على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال لوموان: "لم يكن هناك أي تغيير بين التصريحات التي أدلينا بها عندما صدرت مذكرة الاعتقال بحق بوتين وما قلناه بالأمس".

وتابع: "مثل جميع مرتكبي الجرائم، لا حصانة لفلاديمير بوتين من العقاب ويجب أن يتحملوا المسؤولية عن أفعالهم. وفي هذه الظروف سنطبق دائما كل عناصر القانون الدولي".