أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي مساء اليوم الأربعاء بطاقات ايداع بالسجن في حق رجل أعمال وابنه ومدير عام بنك عمومي.
وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس صرح بأن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي من أجل شبهة غسيل الأموال من قبل وفاق يضم رجل أعمال وموظفين ببنك عمومي وأطرافا أخرى.
وأضاف الناطق الرسمي بأن الأبحاث شملت رجل أعمال في علاقة بموظفي بنك تساهم الدولة في رأس ماله بصفة مباشرة في ارتباط بمحامين وخبراء عدليين و أمنيين وموظفين بالديوانة وقضاة قصد التداخل لفائدته للاستيلاء على أموال عمومية عبر التفصي من الخلاص وعدم سداد القروض المتخلدة بذمته