قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس رفض الإفراج عن وزير البيئة الأسبق شكري بلحسن والنائب السابق عن البرلمان المنحل محمد الصالح اللطيفي وقررت تأجيل محاكمتهما الى شهر أكتوبر القادم في قضية تتعلق شبهات تتعلق بالتدليس والارتشاء.
و طالب دفاع المتهمين التأخير لانتظار مآل مطلب الصلح الجزائي الذي تقدم به النائب السابق محمد الصالح اللطيفي وطلب بلحسن الافراج عنه باعتباره موقوف على ذمة القضية منذ ثلاثة أعوام.