نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانا أدانت فيه إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال في حق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، رغم أنّ المحكمة لم تتخذ مثل هذا القرار.
وتم حذف البيان بسرعة بعد نشره لفترة وجيزة على موقع الوزارة.
وفي 20 ماي الماضي طلب مدّعي عام المحكمة كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال في حق نتنياهو وغالانت، لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر.
ونشر البيان المكتوب باللغة الإنجليزية لفترة وجيزة على موقع الوزارة على الإنترنت وتمت مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي قبل إزالته بسرعة.
وحسب صحيفة هآرتس، عزا مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية الحادث إلى “خطإ بشري”، لكنه أقرّ بأن الوزارة تستعدّ لاحتمال صدور أوامر اعتقال في وقت قريب. وأضاف المسؤول أنّ “إسرائيل” ما تزال غير متأكّدة مما إذا كانت المحكمة ستصدر مثل هذا الإعلان أم لا ومتى.
وفي الآونة الأخيرة، جدّد المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان طلبه من المحكمة إصدار حكم عاجل بشأن مذكرات التوقيف في حق نتنياهو وغالانت.
وأكّد خان أنّ للمحكمة الحق في محاكمة مواطنين إسرائيليين على جرائم ارتكبوها في الأراضي الفلسطينية.
وفي مذكّرة قدّمها للمحكمة الجمعة، حثّ خان القضاة على إصدار قرارهم دون مزيد من التأخير، مشيرا إلى أنّ أيّ تأخير غير مبرّر في هذه الإجراءات يؤثّر سلبا في حقوق الضحايا.
وجاء في طلب خان أيضا أنّ المحكمة الجنائية الدولية لديها ولاية قضائية على الإسرائيليين الذين يرتكبون فظائع في الأراضي الفلسطينية، رافضًا الحجج القانونية المتعلقة باتفاقيات أوسلو ومزاعم إسرائيل بأنها تجري تحقيقاتها الخاصة في جرائم الحرب المزعومة.
ولا تعترف “إسرائيل” بالولاية القضائية للمحكمة التي أسست عام 2002، وبعد 13 عاما تم قبول عضوية فلسطين في المحكمة، وهي هيئة دولية مستقلة غير تابعة للأمم المتحدة أو أيّ مؤسسة دولية أخرى، وتعدّ قراراتها ملزمة.
ويصرّ الكيان المحتلّ على مواصلة الحرب في تحدٍّ لطلب خان إصدار مذكرتي الاعتقال في حق نتنياهو وغالانت.
كما تتجاهل قرارين لمجلس الأمن الدولي بإنهاء الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.
