نفذت الهيئة الوطنية للمحامين صباح اليوم الاربعاء وقفة احتجاجية داخل قصر العدالة بالعاصمة في اطار التحركات التي قرر خوضها مجلس الهيئة ، المنعقد يوم 11 سبتمبر، احتجاجا على "التضييقات المسلطة على المحامين أثناء أدائهم لمهامهم.
واقرت الهيئة تنظيم وقفات احتجاجية أمام قصر العدالة بتونس وبمقرات المحاكم الابتدائية بمرجع نظر بقية الفروع الجهوية اليوم الاربعاء بالاضافة الى مقاطعة التساخير والإعانات العدلية لمدة أسبوع بداية من 16 سبتمبر الجاري وذلك للمطالبة باصلاح مرفق العدالة والاستجابة للمطالب المهنية للمحاماة التونسية في أقرب الاجال" الى جانب حمل الشارة الحمراء لمدة أسبوع بداية من يوم 16 وإلى غاية 20 سبتمبر الجاري
وأكد عميد المحامين حاتم مزيو ، خلال الوقفة ، أن التحرك الاحتجاجي الذي يخوضه أصحاب المهنة اليوم في جميع محاكم تونس ، جاء على اثر تكرر "التضييقات التي يتعرض لها المحامون في معالجة ملفات عديد المتهمين" مضيفا أن هذه التضييقات تتمثل في عدم السماح بزيارة المحامي لمنوبه و حرمانه من الاطلاع على الملفات.
انه لا يمكن اخماد الأصوات الحرة كما أن المحاماة بوصفها أحد أجنحة العدالة ستقف سدا منيعا للدفاع على المكاسب المهنية ومكاسب الحرية التي جاءت بها الثورة ، معتبرا أن المحاماة التي لا تقبل التدخل الخارجي في شؤون البلاد ستعمل في نفس الوقت بكل "وطنية " في الدفاع عن مكتسبات الحرية في تونس .