هدد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الثلاثاء، باستمرار إقفال حقول النفط والغاز حتى عودة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إلى منصبه.
وفي تواصل لأزمة المصرف المركزي، قال صالح، في تصريحات صحفيّة نقلها مكتبه الإعلامي عبر منصة “فيسبوك”، اليوم، إن “منع تدفق النفط والغاز سيستمر إلى حين رجوع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير لممارسة مهامه القانونية؛ حفاظا على ثروة الشعب الليبي من العبث والسرقة وصونا لمقدرات الوطن”، على حد قوله.
وتتواجد غالبية حقول النفط والغاز الليبية بمناطق سيطرة الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، فيما تتولّى “المؤسسة الوطنية للنفط” في طرابلس عمليّات بيعهما، لتصب العائدات بحسابات خاصة للمصرف المركزي.
وتنفي حكومة “الوحدة الليبية” برئاسة عبد الحميد الدبيبة أي اتهامات لها بإهدار عائدات النفط، التي تمثل 90 ٪ من إيرادات البلاد، وتؤكد على الشفافيّة في عملية توزيعه
واعتبر صالح، في تصريحاته الصحفية، أن “تعيين محافظ المصرف المركزي ليس من اختصاص المجلس الرئاسي إطلاقا”، وإنما “اختصاص أصيل لمجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة” وفق الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية عام 2015.
وكان المجلس الرئاسي برّر قرار تعيين مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي بأنه “يأتي لتعزيز قدرة المصرف على القيام بمهامه بكفاءة وفاعلية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي”.
وطالب صالح “النائب العام بتحريك دعوى جنائية ضد من ارتكب فعل اقتحام المصرف المركزي، والبدء فورا بإجراء التحقيقات، وإفادتنا بما تم اتخذه من إجراءات وما أسفرت عنه التحقيقات والمتابعة الجنائية”.
وكان الدبيبة استنكر، الإثنين، قرار حكومة حماد إقفال حقول وموانئ النفط في البلاد، مؤكدا على ضرورة “عدم السماح بإقفال هذه الحقول تحت حجج واهية”.
كما أكد، بحسب بيان صادر عن حكومة “الوحدة الوطنية”، على “ضرورة محاسبة من يقوم بهذه الأفعال المشينة وإحالته لجهات الاختصاص”.
