أعادت المحكمة الإدارية المرشح الإسلامي عبداللطيف المكي إلى سباق الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر القادم، في خطوة ستضفي على الانتخابات المزيد من الحيوية؛ باعتبار أنها تضع مرشحا محسوبا على حركة النهضة في مواجهة الرئيس الحالي قيس سعيد، كما تبدد مزاعم واتهامات بانحياز القضاء التونسي.
وترى أوساط سياسية تونسية أن إعادة المكي إلى السباق من شأنها أن تعيد الاهتمام الشعبي بالانتخابات في ظل وضع حالي يوحي بالتسليم بفوز قيس سعيد، ما يجعل المشاركة في التصويت روتينية وقد تقود إلى نتائج محدودة مثل ما حصل خلال الانتخابات البرلمانية والمحليات وقبلهما الاستفتاء على الدستور.
وفي مؤشر أول على عودة الحماس إلى أنصار 25 جويلية أعلن عبيد البريكي، الأمين العام لحركة تونس إلى الأمام، أن حركته ستدعم قيس سعيد في الانتخابات دعما مطلقا، معتبرا أن ما قام به منذ 25 يوليو 2021 هو سلسلة من الإنجازات والنجاحات التي وضعت حدا للتدخل الأجنبي في الشأن الوطني.
وبالإضافة إلى توحيد مسار 25 جوان حول الرئيس الحالي، من شأن إعادة المكي إلى السباق أن تمنح قيس سعيد فرصة إظهار حركة النهضة -ومن ورائها مختلف المجموعات المتحالفة معها- على قدر حجمها الحقيقي؛ حزب محدود الشعبية، وانتخابات أكتوبر 2011 التي أكسبت الحركة زخما كبيرا ليست انتخابات أكتوبر 2024 بعد أن رأى التونسيون تجربتها في الحكم لسنوات وما قادت إليه من أزمات مازال الناس يعانون من نتائجها، ومن بينها مساعي تفكيك الدولة واختراق المؤسسات وخلق لوبيات تتولى عرقلة الإصلاحات.
ويقلل مراقبون من فرص المكي في المنافسة بجدية على الانتخابات، مشيرين إلى أن النهضة فقدت بريقها، وأن الكثير من التونسيين قد انفضوا عنها بعد خروجها من الحكم، وهناك الكثير من أنصارها غاضبون على أدائها، وهم أيضا لم ينسوا للمكي انشقاقه عن الحركة في ذروة أزمتها، ما يجعل فرصه في المنافسة محدودة حتى لو مر إلى الدور الثاني.
