ادانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا ما وصفته بـ«خطف» الصحفي أحمد السنوسي، داعية إلى إطلاقه، وضمان سلامته، وتأمين عودته لممارسة عمله الصحفي، والقضاء على «ظاهرة الخطف».
وقال رئيس المنظمة، عبدالمنعم الحر، في بيان: «خطف السنوسي هدفه تكميم الأفواه، وإيقاف نقل وفضح عمليات الفساد بالمؤسسات الليبية»، مشددا على ضرورة تعزيز حماية السنوسي، لـ«دوره الحيوي في نشر المعلومات»، والسماح له بالعمل بحرية، والتوقف عما وصفه بـ«سياسة التهديد والملاحقة».
وعبر الحر عن خشيته تعرض السنوسي لـ«التعذيب، وأن يصبح في عداد المختفين قسريا».
ولليوم الثالث يستمر احتجاز الصحفي أحمد السنوسي، مالك موقع جريدة «صدى» الاقتصادي ومقدم برنامج «فلوسنا» المذاع على قناة «الوسط» (Wtv)، على خلفية نشره وثائق تتعلق بقضايا فساد في وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، والوزير محمد الحويج.
وقالت عائلة السنوسي إنه خرج من شقته في العاصمة طرابلس ظهر الخميس، لقضاء بعد أشغاله، قبل أن ينقطع الاتصال به، بينما أكدت مصادر موثوقة لـ«بوابة الوسط» أن السنوسي معتقل لدى جهاز الأمن الداخلي في طرابلس.
ولاحقا، أكدت إدارة «مؤسسة الوسط» الإعلامية أن جهاز الأمن الداخلي هو المسؤول عن احتجاز الصحفي أحمد السنوسي، مشيرة إلى «اتصالها بجهات إنفاذ القانون في ليبيا، التي أكدت لها احتجاز أحمد السنوسي بعد ظهر الخميس من قِبل الجهاز دون أن توضح خلفيات هذا الاحتجاز».
وحملت جريدة «صدى» الاقتصادية، وقناة «تبادل» المجلس الرئاسي، وحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، ووزير الاقتصاد بشكل خاص، المسؤولية الكاملة عن السلامة الجسدية لـ«السنوسي»
