أفادت وزارة العدل، في بلاغ لها، الأحد 14 جويلية 2024، بأنّ "كلّ من يعمد إلى القيام بحملات مغرضة ضدّ مؤسّسات الدولة والإطارات القضائية أو الإدارية وبثّ الإشاعات وترويج الأكاذيب، أو الاعتداء على الأعراض وتشويه السمعة، وكلّ من يساهم في نشرها بشكل ممنهج يضع نفسه تحت طائلة المساءلة القانونية، وسيتم إثارة التتبعات الجزائية اللازمة ضدّ كلّ من يثبت تورطه في هذه الانتهاكات وملاحقته سواء داخل تونس أو خارجها"، وفق تأكيدها.
وشدّدت الوزارة على ثقتها في كافة إطاراتها وأعوانها، مؤكّدة حرصها على الحفاظ على هيبة الدولة وتطبيق القانون وفرض علويته على الجميع مهما كانت الجهة التي ارتكبت التجاوزات القانونية، وفق نصّ البلاغ
