انعقد اجتماع بمصراتة ضم أعضاء بمجلسي النواب والدولة، وممثلين عن أحزاب سياسية واتفق المجتمعون على ثلاثة بنود بشأن مسار العملية السياسية، تتضمن إجراء الانتخابات على أساس القوانين المتفق عليها وهي مخرجات لجنة «6+6»، والتحضير لملتقى موسع بين مجلسي النواب والدولة وإطلاق عملية سياسية تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
ضم لقاء مصراتة مجموعة من قيادات الحركات الوطنية والأحزاب السياسية ومجموعة من أعضاء مجلسي النواب والدولة واللجنة المكلفة بمتابعة اللقاءات الموسعة بين المجلسين، بحسب بيان مصور بختام الاجتماع.
جاء اجتماع مصراتة اليوم في ضوء استكمال المشاورات التي عقدت في تونس في فبراير الماضي لتشكيل حكومة جديدة توصل البلاد للانتخابات، بحسب بيان لمجلس النواب وقتها.
من جانبه، أكد «تكتل إحياء ليبيا» في بيان عقب المشاورات أن «القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة (6+6) هي الإطار القانوني لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، والمضي نحو تشكيل حكومة انتخابات مصغرة».
من جانبه انتقد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» الموقتة عبدالحميد الدبيبة، نتائج اجتماع مصراتة الذي ضم أعضاء بمجلسي النواب والدولة، وممثلين عن أحزاب سياسية.
وقال الدبيبة، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»: «سمعت بأن لقاءات تشاورية جديدة ستعقد بين بعض أعضاء المجلسين. وكنت أنتظر توافقًا على قوانين انتخابات عادلة وقابلة للتنفيذ تحقيقًا لإرادة الشعب».
واعتبر أن المجتمعون ناقشوا «كيفية التمديد لأنفسهم، وتعطيل إرادة الشعب في الانتخابات»، من خلال «اختراع مرحلة انتقالية جديدة».
