أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن دين الولايات المتحدة سيتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي هذا العام، وهو وضع له أوجه تشابه تاريخية تنذر بنتائج قاتمة بالنسبة للدول التي تتراكم التزاماتها في دفع الفائدة على ديونها متجاوزة الإنفاق على الدفاع.
وتشير الصحيفة أنه وفي السنوات الأخيرة، أشرف كل من الرئيس السابق دونالد ترامب والرئيس الحالي جو بايدن على زيادات مماثلة في الدين الوطني – حوالي 7 تريليونات دولار لكل منهما خلال فترة ولايتهما.
وعلى الرغم من هذه الأرقام المرعبة وفق وصف الصحيفة، كانت الاستجابة الوطنية سلبية إلى حد كبير، مع عدم معالجة أي من الطرفين بشكل كبير للتحدي المالي الذي يلوح في الأفق.
وسلط المؤرخ نيال فيرغسون مؤخرا الضوء على “قانون الأحوال الشخصية للتاريخ”، الذي ينص على أن “أي قوة عظمى تنفق على أقساط الديون (أقساط الفائدة على الدين الوطني) أكثر مما تنفق على الدفاع لن تظل عظيمة لفترة طويلة”.
وأشار فيرغسون أن ذات الأمر حدث في الإمبراطورية الإسبانية، والنظام القديم في فرنسا، والإمبراطورية العثمانية، والإمبراطورية البريطانية، وهي تلوح الآن فوق الولايات المتحدة.
وقبل عشرة أعوام، كان الدين الحكومي يعادل نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يتطابق هذا العام مع الناتج المحلي الإجمالي ومن المتوقع أن يصل إلى 106% بحلول عام 2028. وبحلول عام 2034، من المتوقع أن يصل إلى 122% من الناتج المحلي الإجمالي.