على وقع اشتداد التوتر بين الحكومة الإسرائيلية والجيش إلى أعلى المستويات بعد اللغط الذي لف إعلان الأخير وقفا تكتيكيا لعملياته القتالية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، عادت هجوم السابع من أكتوبر للواجهة ثانية.
فقد أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل أمرا مؤقتا يأمر مراقب الدولة، متانياهو إنغلمان، بتعليق تحقيقه بالإخفاق الأمني في التصدي لهجمات السابع من أكتوبر، التي تتعلق بالجيش وجهاز المخابرات الداخلي بالأمن العام "الشاباك".
وقدمت جماعات "مراقبة الحكم الرشيد" في إسرائيل التماسا للمحكمة العليا ضد التحقيق، بحجة أنه ليس من اختصاص المراقب، مشددة على أنه سيضر بالقدرات العملياتية للجيش الإسرائيلي، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
كما عارض رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، التحقيق طالما أن الحرب على قطاع غزة مستمرة.
وتبنى بدوره مكتب المدعي العام موقف الملتمسين المعارض لجهود مراقب الدولة.
أتت هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقة بين الحكومة الإسرائيلية والجيش توتراً كبيراً، حيث شن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هجوماً لاذعاً عليه.
وقال في جلسة الحكومة الأحد، إن "إسرائيل دولة لديها جيش وليس العكس".
يذكر أن مراقب الدولة في إسرائيل هو مسؤول عن الرقابة الخارجية لعمل الوزارات والهيئات الحكومية لضمان عملها وفق القانون، بهدف تحقيق الإدارة السليمة والنزاهة.
