وقع وزيرا الداخلية الليبي والتونسي، خلال اللقاء، محضر اتفاق أمني يتضمن فتح البوابات الأربعة المشتركة بالمعبر لدخول المواطنين من البلدين وحل مشكلة تشابه الأسماء لمواطني البلدين، إضافة إلى الالتزام بفتح 6 مراكز للتسجيل الإلكتروني لسيارات المواطنين الليبيين، وعدم فرض أي رسوم أو غرامات مالية غير متفق عليها، وضبط المنفذ، وعدم وجود أي مظاهر مسلحة.
من ناحيته أوضح مدير أمن منفذ رأس الجدير في فيديو تم نشره على صفحة وزارة الداخلية الليبية أنه سيتم غدا فتح ثلاثة ممرات من الجانب الليبي أمام حركة العبور مع وجود أربعة أجهزة سكانار من الجانب التونسي، وستقتصر الحركة على الحالات الإنسانية والمستعجلة والطارئة والدبلوماسية .
وأضاف '' جميع ممرات العبور تعمل من الجانب التونسي مع فتح 6 مراكز للتسجيل الإلكتروني لسيارات المواطنين الليبيين وسنعمل على تسهيل حركة العبور بين الدولتين الشقيقتين..''
كما قال المسؤول الأمني الليبي إن الافتتاح الرسمي والكلي للمعبر سيكون يوم 20 جوان القادم، والحركة ستقتصر الخميس 13 جوان على الحالات الإنسانية والمستعجلة والطارئة والدبلوماسية.
