قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس إحالة الرئيس السابق لحركة النهضة بالنيابة المنذر الونيسي على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ورفض الافراج عنه.
ويذكر أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب كان أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق المنذر الونيسي على خلفية تسجيل صوتي منسوب اليه ليقرر لاحقا التمديد في ايقافه تحفظيا قبل أن يصدر قرار ختم البحث والاحالة على أنظار دائرة الاتهام من أجل تهم تتعلق بعدم الاشعار عن ارتكاب جرائم ارهابية وربط الصلة مع أطراف أجنبية للاضرار بمصالح الدولة التونسية.
