الجزائر وزعت على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب الكيان المحتلّ بوقف هجومها على رفح فورا.
وأوضحت أن مشروع القرار يطالب "بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الرهائن".
وصرح مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع أن بلاده ستوزع مشروع قرار من أجل وقف القتل في رفح.
وقال في تصريحات صحفية عقب اجتماع مغلق لمجلس الأمن إنه "سيكون نصا قصيرا وحاسما لوقف القتل في رفح".
وعقد مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا جلسة مشاورات مغلقة مساء الثلاثاء بناء على طلب الجزائر لبحث تطورات الأوضاع في رفح جنوبي قطاع غزة في ظل توالي المجازر بحق المدنيين.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أمس الثلاثاء، إن الطلب جاء بناء على "التطورات الخطيرة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد إقدام المحتل الإسرائيلي على مهاجمة مخيمات النازحين برفح".
من جانبه، أعرب المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة فو كونغ عن أمله في طرح مشروع القرار الجزائري للتصويت في أقرب وقت ممكن "لأن هناك أرواحا على المحك".
بدوره قال المندوب الفرنسي نيكولا دو ريفيير "لقد حان الوقت لهذا المجلس للتحرك واعتماد قرار جديد"، مشددا أيضا على أنها مسألة حياة أو موت.
