اتخذ أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الأحد قرار تعيين حكومة جديدة، بعد يومين فقط من إجراءات اتخذها لوضع حد لحالة الفوضى السياسية التي تشهدها البلاد منذ فترة، حيث عجز الشيخ أحمد عبدالله الصباح عن تشكيل حكومته بسبب تدخلات النواب.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية الأحد إن الكويت شكلت حكومة جديدة برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الصباح.
وبينما احتفظ عماد العتيقي بمنصب وزير النفط، وأنور علي المضف بوزارة المالية، وعبدالله علي اليحيا بالخارجية، كان من الملاحظ أيضا أن الحكومة لم تضم سوى عضوين فقط من الأسرة الحاكمة، هما رئيس الوزراء ونائبه الأول فهد يوسف سعود الصباح الذي جمع وزارتي الداخلية والدفاع.
ومنذ أن اعتمد الكويتيون نظاما برلمانيّا في عام 1962 حُلّ مجلس الأمّة أكثر من عشر مرات، وكانت المرة الأخيرة الجمعة عندما أعلن الشيخ مشعل الأحمد تعليق مواد دستورية وتولي زمام السلطة.
وتضمّن الأمر الأميري “حلّ مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات”، إضافة إلى تولي “الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة”.
ولم يتمكّن الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح من تشكيل فريقه الحكومي منذ تعيينه في منتصف أبريل الماضي، بسبب رفْض النواب الحقائب الوزارية التي عرضها عليهم، بعضهم رفض لعدم رضاه عن الحقائب المطروحة، والبعض الآخر امتنع لتخوّفه من أن تكون حكومة مؤقتة قد يخسر مقاعده النيابية في حال انضم إليها.
ويقول الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة الكويت إبراهيم الحمود “أفرط مجلس الأمّة في استخدام أداة الاستجواب والتهديد بها، بينما عزف النوّاب عن المشاركة في الحكومات التي أصبحت مؤقتة وتحت رحمة البرلمان، ما منعها من تحقيق برنامج عملها”.
