دخلت العلاقة بين رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي ورئيس هيئة المراقبة الإدارية عبدالله قادربوه مرحلة المواجهة وتصفية الحسابات في سياق صراع الشرعيات المتداخلة وفي ظل تراجع سيادة الدولة على أجهزتها الرسمية. وأحال المنفي، مساء الثلاثاء، حكما قضائيا لجهات الاختصاص بعدم شرعية تولي قادربوه منصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وعمم رئيس المجلس الرئاسي على أجهزة المخابرات، والحرس الرئاسي والردع ودعم الاستقرار، الإخطار المحال من محكمة شمال طرابلس الابتدائية، على يد محضر، بشأن عدم شرعية تولي قادربوه، منصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، واستيلائه على سلطة الهيئة.
كما أحال مدير مكتب رئيس المجلس محمد المبروك سليمان الإخطار إلى رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني ومدير مكتب استرداد الأموال وإدارة الأصول المستردة ومدير مكتب دعم السياسات العامة، وفق كتاب بتاريخ الثلاثين من الشهر المنقضي.
وبحسب ما جاء في الإخطار، فإن قادربوه تعاون مع وكيل هيئة الرقابة الإدارية خالد سعيد ضو من أجل “اغتصاب سلطة الهيئة دون وجه حق أو صدور قرار من السلطة التشريعية بتسميته رئيسا للهيئة”. واستدل الإخطار بالقانون رقم 20 للعام 2023 الخاص بإنشاء الهيئة الذي نصت مادته الثالثة على أن يرأس الهيئة “شخصية مشهود لها بالكفاءة والاستقامة والنزاهة ويعين ويعفى من منصبه وتقبل استقالته بقرار من السلطة التشريعية”.
وكرد عاجل على الإخطار، أصدر قادربوه صباح الأربعاء قرارا بوقف سامي المنفي، شقيق رئيس المجلس الرئاسي، بصفته مدير عام الشركة العربية الليبية المغربية القابضة، احتياطيا عن العمل، لدواعي ومقتضيات المصلحة العامة. وبحسب بيان نشرته هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، فإن القرار يأتي عملا بأحكام المادة 31 من القانون رقم 20 لسنة 2013، بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية وتعديليه ولائحته التنفيذية.
ونص القرار على “رئيس الهيئة، عبدالله قادربوه، يصدر قرار رقم (486) لسنة 2024 ميلادية، بالإيقاف الاحتياطي عن العمل للمدعو (س.ي.أ.ب) بصفته مدير عام الشركة العربية الليبية المغربية القابضة، وذلك لدواعي ومقتضيات المصلحة العامّة”.
