نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريراً أعدته كارين دي يونغ قالت فيه إن الولايات المتحدة التزمت الصمت حيال قرار “محكمة العدل الدولية” بلاهاي، في وقت زاد فيه الشجب الدولي لهجوم إسرائيل على رفح.
وأضافت أن الولايات المتحدة، التي تُفاخر بأنها زعيمة في حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، التزمت، يوم الجمعة، بصمت واضح عندما أمرت “محكمة العدل الدولية” إسرائيل بوقف هجومها على رفح، وأنها ملزمة بعمل هذا “فوراً”، بناءً على ميثاق الإبادة.
وقالت إن غياب البيان من إدارة بايدن يتناقض بشكل واضح مع موقفها من قرار “المحكمة”، في آذار/مارس، والذي دعا روسيا لتعليق عملياتها العسكرية فوراً في أوكرانيا، حيث قالت الإدارة إن المحكمة تلعب دوراً حيوياً في التسوية السياسية، وبموجب ميثاق الأمم المتحدة.
ورحبت وزارة الخارجية، وبشدة، بالقرار، ودعت روسيا للالتزام. ورفضت الإدارة المقارنة بين الحربين، حيث قالت إن غزة بدأت بهجوم قامت به مجموعة إرهابية ضد إسرائيل، أما أوكرانيا فهي حرب شنتها دولة عضو في الأمم المتحدة ضد بلد آخر، وبدون مبرر لها.
إلا أن الموقف الأمريكي بشأن غزو إسرائيل لرفح، وأنه توغل “محدود” لاستئصال ما تبقى من مقاتلي “حماس”، وفي الوقت نفسه تجنب الإضرار بالمدنيين، وتحرير حوالي 100 أسير حي أو ميت لدى “حماس”، يتناقض مع نتيجة “محكمة العدل الدولية”، بأن رفح “هي وضع مختلف”، ومنذ آخر تحذير لإسرائيل، بداية العام الحالي، وأن أفعالها في غزة قد تقود للإبادة الجماعية.
ووصف بعضُ خبراء القانون أمرَ المحكمة بأنه ليس ملزماً بدرجة عالية، لأن الأمر بحسب قواعد المحكمة لا يزال “مبدئياً” حتى يتم الاستماع لمرافعة جنوب أفريقيا أمامها، والذي قد يستغرق حوالي عام. وحتى بدون أي أثر فعلي، فإن القرار الأخير يقدم دليلا آخر عن عزلة إسرائيل، وبالضرورة الولايات المتحدة، التي تعتبر أهم داعم عسكري ودبلوماسي لإسرائيل.
ويقول هارولد هارولد هونغجي كو، أستاذ القانون بجامعة ييل، والمسؤول السابق في وزارة الخارجية: “يجب علينا الاعتراف بأن هذا يتحول نحو الاتجاه السلبي، وأن الولايات المتحدة باتت معزولة لأن الناس باتوا يقاربون دعمها وحضها على عمل غير قانوني”.
