أفاد النّائب يوسف طرشون مقرّر لجنة النّظام الدّاخلي والقوانين الانتخابيّة والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابيّة، بأنّ الجلسة العامّة بمجلس نواب الشعب المجتمعة أمس الأربعاء (جلسة سرية)، قرّرت عدم رفع الحصانة عن النّائبين ألفة المرواني وعلي بوزويزية.
وقال في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس إنّ "طلبي رفع الحصانة يتعلقان بقضايا مرفوعة ضدّ النائبين مرتبطة بعملهما النيابي، من خلال كشفهما لملفات فساد".
يشار إلى أنّ النظام الداخلي للبرلمان وضع آليات بخصوص الحصانة البرلمانية من خلال 6 فصول (من الفصل 21 الى الفصل 27 )، وتتعلق بالخصوص في أن تتبّع أحد النواب أو إيقافه طيلة مدّة نيابته بسبب تتبّعات جزائية لا يمكن ما لم يرفع عنه مجلس نوّاب الشّعب الحصانة. أمّا في حالة التلبّس بالجريمة، فإنّه يُمكن إيقافه ويتمّ إعلام المجلس حالاّ ولا يستمرّ الإيقاف إلا إذا رفع المجلس الحصانة.
ولا يتمتع النّائب بالحصانة البرلمانيّة بالنسبة إلى جرائم القذف والثّلب وتبادل العنف المُرتكبة داخل المجلس أو خارجه، ولا يتمتع بها أيضا في صورة تعطيله للسّير العادي لأعمال المجلس.
ويتمّ النظر في رفع الحصانة على أساس الطلب المقدم من الجهة القضائية مصحوبا بالمؤيّدات اللازمة إلى رئيس مجلس نواب الشعب، ويتخذ المجلس قراره في خصوص طلب رفع الحصانة بأغلبية الحاضرين من أعضائه. وتكون الجلسات المتعلقة بالحصانة سرية.
