تستمع لجنة الحقوق والحرّيات، في اجتماعها اليوم الإثنين، إلى ممثلين عن وزارة الماليّة في إطار مواصلة سلسلة الاستماعات التي تعقدها بمناسبة مناقشة مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنظيم الجمعيات.
وأفادت نائبة رئيس اللّجنة بأنّ اللّجنة ستستمع في قادم اجتماعاتها كذلك إلى ممثلين عن رئاسة الحكومة وكذلك عن وزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعيّة والهيئة الوطنيّة للمحامين (طلبت الاستماع لها).وأوضحت أنه إلى حدّ الآن لم يطلب أي ائتلاف مدني أو جمعية الاستماع لها في هذا الشأن. وكانت لجنة الحقوق والحرّيات شرعت يوم 28 فيفري 2024 في النّظر في مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنظيم الجمعيات المقدّم من مجموعة من النّواب (10 نواب) منذ شهر ديسمبر 2023.
وبين أصحاب المبادرة أن مشروع القانون "لا يهدف الى تضييق الخناق على الجمعيات بقدر ما يهدف إلى تنظيم عملها وفق قانون أساسي يوقف العمل بالمرسوم عدد 88 الذي تشوبه عدة نقائص"، واعتبروا ان هذا المقترح قابل للنّقاش والمراجعة وأنّ اللّجنة ستستمع إلى مكونات المجتمع المدني بشأنه.
