أطلقت وزارة التشغيل والتكوين المهني برنامج جديد لإنقاذ المؤسسات الصغرى بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك التونسي للتضامن باعتمادات جملية قدرها 26,5 مليون دينار.
وتندرج هذه الخطوة وفق بلاغ الوزارة في إطار تنفيذ برنامج دعم التكوين والادماج المهني "PAFIP"، الذي يرمي إلى تنفيذ سياسة الدولة الرامية لدعم التمكين الاقتصادي للشباب وتنويع منتجات التمويل وتطوير اليات الاحاطة بالمؤسسات.
واكد رئيس ديوان وزير التشغيل والتكوين المهني عبد القادر الجماليا ن البرنامج سيتواصل الى غاية موفى شهر جوان 2025 ليشمل كافة مسارات المرافقة والتمويل لفائدة حوالي 700 مؤسسة صغرى من بين المؤسسات الصغرى المتعثرة أو التي تلاقي صعوبات وتتوفر على امكانيات التعافي وذلك من خلال إعادة جدولة الديون المتخلدة لدى البنك التونسي للتضامن وإسناد قروض للتوسعة أو لاستعادة نسق النشاط بشروط ميسرة سقفها 50 ألف دينار وبنسبة فائدة في حدود 5% ومدة إمهال مقدرة ب12 شهرا مع سيولة مالية تصل إلى 40% من قيمة التمويل.
وينتظر أن يمكن هذا البرنامج الاول من نوعه من فتح حساب بنكي للغرض لدى البنك التونسي للتضامن يسمح بإعادة استعمال القروض المستخلصة لتمويل مؤسسات صغرى متعثرة بنفس الشروط وبالتالي وضع وترسيخ آلية تمويل موجهة للمؤسسات المتعثرة توفر للمؤسسات فرصة ثانية لإعادة الانطلاق بما يساعد على ديمومتها وتثبيت مواطن الشغل وخلق مواطن شغل جديدة.
ويذكر أن البنك التونسي للتضامن المشارك في هذا المشروع كان قد اعلن كذلك عن نيته دعم 100 شركة أهلية، وذلك تلبية لدعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد التي توجه بها الى المؤسسات المالية داعيا اياها الى الانخراط في دعم المشاريع التنموية.
كما اعلن البنك عن اتخاذه جملة من الإجراءات لتبسيط الخطوات القانونية لانتفاق الشباب بهذه التيسيرات المالية التي خص بها الشركات الأهلية والمشاريع الصغرى.
