رجح مراقبون أن يواجه المبعوث الأممي الجديد لدى ليبيا العراقيل نفسها التي واجهت أسلافه بدون الدعم الكامل من مجلس الأمن، ورأوا أنه سيكون على المبعوث الأممي المقبل مهمة حلحلة الوضع القائم الذي وصفوه بـ«الخطير».
ونقلت إذاعة «دويتشه فيله» الألمانية، الجمعة، عن مراقبين أن استقالة المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، لن تؤدي إلى تغيير كبير على الأرض، في حين رأى آخرون أنها ستعمق الفراغ الدبلوماسي في البلاد.
وظل تأثير المبعوث الخاص في ليبيا ظل محدودا لسنوات بالنظر إلى انقسام الحكم بين حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس، وهي حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والأخرى هي المكلفة من مجلس النواب في الشرق برئاسة أسامة حماد.
وبينما توقع جلال حرشاوي بالمعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن تعيين الأميركية ستيفاني خوري في منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا، رجح أن تواجه هي الأخرى العراقيل نفسها التي واجهت أسلافها بدون دون الدعم الكامل من مجلس الأمن.
وقال: «دون الدعم الكامل من المجلس، فإن خوري، إذا جرى تعيينها مبعوثا موقتا، قد تكون عاجزة عن تحقيق ما يمكنها تحقيقه».
واضاف ان العملية السياسية التي أطلقها باتيلي كانت متعثرة إلى حد كبير، ولم تحمل أي آمال في تحقيق تقدم بالنظر إلى أنه كان يسعى إلى اتفاق بين من وصفهم بالخمسة الكبار في ليبيا».
واستهدفت المبادرة السياسية التي أطلقها باتيلي إقناع الأطراف الرئيسية الخمسة بالجلوس إلى مائدة الحوار، والاتفاق على تشكيل حكومة موحدة. والأطراف الخمسة هم: عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وقائد «القيادة العامة» خليفة حفتر.
وقال إيتون: «ثلاثة من الأطراف الخمسة رفضوا الأساس لمبادرة باتيلي، ولم تكن هناك طريقة لتخطي ذلك».
وعلى الرغم من الاجتماع الذي استضافته الجامعة العربية في القاهرة، مارس الماضي، بين المنفي وتكالة وصالح، حيث اتفق الثلاثي على ضرورة تشكيل حكومة موحدة تقود إلى انتخابات وطنية، فإن مراقبين أعربوا عن الاعتقاد بأنه لا توجد أي نية حقيقية للتغيير.
