جريدة الكترونيةاخبارية دولية تتناول الأخبار والأحداث

إعلان الرئيسية

أبرز الأحداث

 



قررت النيابة العامة حبس مسؤولين في المصرف الزراعي احتياطيا على ذمة التحقيق في وقائع فساد أدت إلى تبديد مليار و400 مليون دينار.

واكتشف نائب النيابة المسؤول عن التحقيق في القضية، تعمد المسؤولين منح قروض بمبلغ مليار و400 مليون دينار بالمخالفة لنظم منح الائتمان؛ واتضح صرف جزء من المبلغ في صورة ائتمان مُنح لتمويل عمليات إنتاجية واستثمارية «وهمية»، أما الجزء الآخر فقد جرى تخصيصه دون توافر الضمانات العَينيّة للوفاء به؛ ثم إجراء تنازل عن ضمانات أخرى وإبراء ذمة بعض العملاء دون سند، حسب بيان مكتب النائب العام على صفحته في موقع «فيسبوك» أمس الإثنين.

وقرر المحقق حبس «مدير عام سابق للمصرف الزراعي، ومدير إدارة الائتمان؛ ومدير سابق لفرع المصرف قصر بن غشير، وعضو المكتب القانوني»، بعد أخذ أقوالهم، ولم يأتوا بما يدفع عنهم مخالفتهم القانون لغرض تحقيق منافع غير مشروعة، ومسؤوليتهم عن الضرر الجسيم الذي طال المال العام وخطة التنمية.

كما أجرى التدابير الاحتياطية الرامية إلى ضبط المنتفعين وإحضارهم؛ ومنع التصرف في الأموال والعقارات المملوكة العائدة إليهم؛ وتتبّع ما وقع منها تحت يد أزواجهم وأولادهم.


Back to top button