صرح محافظ البنك المركزي، فتحي زهير النوري، اليوم الخميس، خلال ندوة نظمتها مجلة “L’Economiste maghrébin” تحت عنوان “إعادة إطلاق الاستثمارات الخارجية بتونس في ظل السياق العالمي الجديدإنّ من أبرز أهدافه إعادة الكفاءات التونسية بالخارج إلى البلاد ولو في القطاع المالي فحسب وأكّد أنّ البلاد تخسر سنويّا 200 مليون دولار نظير تكوين النخب من أطباء ومهندسين وغيرهم ممن يغادرون البلاد.
وشددإنّه يملك مشروعا متكاملا لإعادة الكفاءات المهاجرة والاستفادة من خبراتها مع ضمان أجور تليق بها.و أنّ تونس تملك امتيازات على المستوى العالمي تتمثّل في نخبها.
واعتبر أنّ المستثمرين الأجانب لا يأتون إلى تونس من أجل الامتيازات الجبائية أو القرب الجغرافي فحسب، وأنّ البلاد تملك مؤهّلات تفاضلية تتمثّل في الموارد البشرية وفي تفوّق النخب المحلية إضافة إلى توفّر بنية تحتية، مشيرا إلى ضرورة تثمين تلك المزايا على المستوى العالمي.
وبين أنّ الاستثمارات الخارجية في تونس تراجعت بين 2009 و2013 بـ58% مقارنة بـ2006-2010، مبيّنا أنّ عدد المؤسسات الأجنبية في بلادنا ناهز 4000 مؤسسة وأنّها توفّر 460 ألف موطن شغل وأنّ المصدر الرئيسي للاستثمارات الأجنبية في تونس هو الاتحاد الأوروبي.
