عقدت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية يوم الخميس 7 مارس 2024 جلسة استماع إلى ممثل وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج حول ملف تأشيرات السفر إلى بعض الدول الأوروبية.
وأوضح مدير عام الشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن من مشاغل مصالح الوزارة اليومية تذليل الصعوبات التي تعترض جميع أصناف طالبي التأشيرة، إلى جانب موضوع تجديد الإقامات لفائدة التونسيين بالخارج. ملاحظا أنه تم تجاوز ظاهرة الطوابير التي كانت تشاهد يوميّا أمام مقرات السفارات بالنظر الى ان طلبات التأشيرة أصبحت تتم بصفة الكترونية.
وبين أنه أمام العدد الكبير لملفات طلب التأشيرة وبغية الارتقاء بجودة الخدمات المسداة، تمّ افتتاح مركز جديد لشركة (TLS) بتونس العاصمة يحتكم على افضل مقومات اسداء الخدمات وبمواصفات عالمية وذلك بغاية الحفاظ على كرامة المواطن التونسي.
وأضاف انه تم فتح مكتب جديد لهذه الشركة في مدينة صفاقس وعهد اليه بدراسة 25% من جملة مطالب المواطنين من الجنوب التونسي. وقد تم افتتاح المركزين بالتعاون مع سفارة فرنسا بتونس وذلك لتقريب الخدمات من المواطن بصفة عامة.
كما افاد مدير عام الشؤون القنصلية ان نسبة منح التأشيرة الى فرنسا على سبيل المثال تتجاوز الـ 75 بالمائة، مضيفا ان حالات الرفض غالبا ما تتعلق بعدم اكتمال الملفات المقدمة أو باحتوائها على وثائق مفتعلة مع التأكيد على ان نسبة الرفض هي من أقل النسب مقارنة بدول الجوار من طالبي التأشيرة الى البلد المذكور.
وأكّد ممثل وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن مصالح الإدارة العامة للشؤون القنصلية في إطار متابعة مشاغل التونسيين من طالبي تأشيرات السفر تتواصل مع مختلف البعثات الديبلوماسية في تونس باعتبارها المخاطب الرسمي وذلك لايجاد الحلول المناسبة للاشكاليات المطروحة وفي اطار مراعاة المصالح العليا للبلاد.
وخلال تدخلاتهم تساءل أعضاء اللجنة عن عدم منح التاشيرة لبعض الطلبة التونسيين بالخارج رغم حصولهم على التسجيل المبدئي في الجامعات الأجنبية وقيامهم بخلاص الأموال اللازمة.
وفي رده عن تساؤلات النواب أكّد ممثل وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ان الوزارة تبذل قصارى جهدها للتدخل لحلحلة بعض الوضعيات الخاصة لطالبي تاشيرات السفر الى الخارج، او في الاستجابة الى الطلبات الإدارية للتونسيين المقيمين بالخارج. واضاف ان تعذر اسداء الخدمة في بعض الأحيان يرجع الى الوضعيات غير القانونية لطالبيها.
كما بيّنان الوزارة تعمل على إحداث بوابة الكترونية في إطار رقمنة الخدمات الإدارية لمعالجة الكمّ الهائل من المراسلات والطلبات اليومية للمواطنين بما يضمن الشفافية في اسداء الخدمات والسرعة والنجاعة المطلوبتين.
