جريدة الكترونيةاخبارية دولية تتناول الأخبار والأحداث

إعلان الرئيسية

أبرز الأحداث

 


نددت دول ومنظمات عربية وإسلامية بـ”مجزرة دوار النابلسي” التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق مدنيين عُزل في قطاع غزة، وسط مطالبات بتحقيق مستقل وتحرك مجلس الأمن.

 جاء ذلك في بيانات منفصلة صادرة عنها، تعليقا على إطلاق قوات الجيش الإسرائيلي النار تجاه تجمع للفلسطينيين كانوا ينتظرون في منطقة دوار النابلسي جنوب مدينة غزة وصول شاحنات تحمل مساعدات من الطحين؛ ما أسفر عن استشهاد 112، وإصابة 760 آخرين، وفق وزارة الصحة في القطاع.

 واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، ذلك الاستهداف “مجزرة بشعة، وجزءا لا يتجزأ من حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة الاحتلال ضد شعبنا لإخلاء كامل منطقة شمال قطاع غزة من المواطنين.

 إدانات وطلب تحقيق مستقل

عربيا، قالت السعودية، في بيان لخارجيتها، إنها “تُعرب عن إدانة واستنكار شديدين للاستهداف الإسرائيلي لتجمع المساعدات”، مؤكدة “رفض المملكة القاطع لانتهاكات القانون الدولي الإنساني من أي طرف وتحت أي ذريعة.

 

وجددت السعودية “مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقفٍ حازم بإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي الإنساني، والفتح الفوري للممرات الإنسانية الآمنة، والسماح بإجلاء المصابين.

  وأدانت قطر بأشد العبارات، في بيان لخارجيتها، “المجزرة الشنيعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق مدنيين عزل“.

 

وأكدت أن “استمرار جرائم الاحتلال الوحشية، في إطار حربه الغاشمة على قطاع غزة، يثبت يوما بعد يوم الحاجة الملحة إلى تحرك دولي عاجل لإنهاء هذا العدوان غير المسبوق في التاريخ القريب فورا“.

 ووصفت الكويت، في بيان لخارجيتها، الاستهداف الإسرائيلي بأنه “جريمة جديدة اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق عدد من المدنيين الفلسطينيين العُزل”، معربة عن إدانته.

  وأكدت “ضرورة وقف إطلاق النار بشكلٍ فوري وعاجل، وضمان دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية، للفلسطينيين المدنيين العُزل في القطاع المُحاصر.

 وأعربت سلطنة عمان، في بيان لخارجيتها، عن “إدانتها واستنكارها الشديدين” للاستهداف ذاته، واعتبرته “هجوما وحشيا“.

 وأكدت أن “هذه الأفعال الإجرامية الممنهجة من قبل قوات الاحتلال، تُعد انتهاكًا صريحًا لكل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية“.

   وطالبت المجتمع الدولي بـ”التدخل العاجل والحازم لوضع حد للأوضاع الإنسانية المأساوية في قطاع غزّة وتحميل دولة الاحتلال كامل مسؤولياتها تجاه استهدافها للمدنيين والمنشآت المدنية في قطاع غزّة.

 

من جهتها أدانت مصر الاستهداف، واعتبرته “جريمة مشينة وانتهاكا صارخا.    كما طالبت، عبر بيان لخارجيتها، “الأطراف الدولية الرئيسية، ومجلس الأمن، لاسيما الدول التي تعيق قدرة المجلس على المطالبة بوقف إطلاق النار، بتحمل المسؤولية الإنسانية والأخلاقية والقانونية عن وقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

  فيما أفادت مصادر دبلوماسية جزائرية، لمراسل الأناضول، أن الجزائر، العضو غير الدائم في مجلس الأمن الدولي، “طلبت اجتماعا عاجلا مغلقا للمجلس بخصوص آخر التطورات في غزة.

  وأدان الأردن، في بيان لخارجيته، الاستهداف الإسرائيلي، واصفا إياه بـ”الوحشي.

  وجدد دعوته للمجتمع الدولي إلى “توفير الحماية الدولية للأشقاء الفلسطينيين، وتكثيف الجهود للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة.

 

وأدان العراق، في بيان لخارجيته، الاستهداف الاسرائيلي، ووصفته بأنه “مجزرة.

 

وجدد مطالبته “المجتمع الدولي باستخدام الوسائل الممكنة كافة لحماية الشعب الفلسطيني الذي يعاني من أزمة إنسانية خطرة“.

 

على مستوى المنظمات الإقليمية، أعرب مجلس التعاون الخليجي عن إدانته الاستهداف، واعتبره “عملا وحشيا استهدف أرواح المدنيين الفلسطينيين الأبرياء أثناء وجودهم في شمال قطاع غزة، لاستلام المساعدات الإنسانية والإغاثية.

 

وأكد أن “هذا العمل يعتبر جريمة من سلسلة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

 

كما أدانت “رابطة العالم الإسلامي”، التي تضم دولا عربية وإسلامية، الاستهداف الإسرائيلي لتجمع المساعدات بـ”أشد العبارات”، ووصفته، عبر بيان، بأنه “استهداف وحشي للمدنيين العزل وانتهاك همجي متواصل لكل الأعراف والقوانين الإنسانية والدولية.

 

كما أدانت منظمة التعاون الإسلامي التي تضم دولا عربية وإسلامية، في بيان، الاستهداف، واعتبرته “مجزرة بشعة.

 

وجددت دعوتها الملحة للمجتمع الدولي إلى”التدخل العاجل من أجل وقف جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، وضمان وصول الإمدادات الأساسية والإغاثة الإنسانية العاجلة الدائمة لهم.

 

وتزامنت “مجزرة النابلسي” مع تجاوز عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ بدء الحرب قبل نحو 5 أشهر، 30 ألفا.

 


Back to top button