جريدة الكترونيةاخبارية دولية تتناول الأخبار والأحداث

إعلان الرئيسية

أبرز الأحداث




 رفع إيلون ماسك دعوى قضائية ضد شركة "أوبن إيه آي" مبتكرة برنامج "شات جي بي تي" التي ساهم في تأسيسها عام 2015، متهما مسؤوليها بـ"انتهاك" عقدها التأسيسي، بحسب وكالة فرانس برس.

وكان صاحب منصة "إكس" وأحد أغنى أغنياء العالم بفضل شركتيه "تيسلا" و"سبايس إكس"، من بين مؤسسي "أوبن إيه آي" عام 2015 إلى جانب سام ألتمان المدير العام الحالي للشركة.

لكن ماسك استقال من الشركة عام 2018، وبات حاليا من أبرز منتقديها. وفي العام الفائت، أسس شركته المتخصصة في الذكاء الاصطناعي "إكس إيه آي".

وفي مستندات رفعت الخميس إلى محكمة بسان فرانسيسكو واطلعت عليها وكالة فرانس برس الجمعة، اتهم الملياردير "أوبن إيه آي" ومديرها سام ألتمان بانتهاك العقد التأسيسي للشركة.

وكانت "أوبن إيه آي" تأسست على أنها غير ربحية وترمي إلى العمل من أجل خير البشرية وعلى برامج للذكاء الاصطناعي "مفتوحة المصدر" (متاحة وقابلة للتعديل والاستخدام وإعادة التوزيع). لكن خلافا لهذه الأهداف، لم تنشر الشركة الكود الخاص بأحدث نسخة من برنامجها "جي بي تي 4″، منتهكة بهذا التصرّف "العقد التأسيسي"، وفق ما أكد محامو ماسك في الدعوى.

واعتبروا أن العقد التأسيسي بات موضع شك، واتهموا "أوبن إيه آي" بأنهّا تحولت إلى شركة ربحية "مع ما قد يترتب على ذلك من تداعيات كارثية على البشر".

وقال محامو ماسك: "لقد تحوّلت أوبن إيه آي بحكم الواقع إلى شركة فرعية مغلقة المصدر لأكبر شركة تكنولوجيا في العالم هي مايكروسوفت".

وباتت "أوبن إيه آي" إحدى أهم الشركات منذ إطلاقها برنامج الذكاء الاصطناعي التوليدي "شات جي بي تي" أواخر عام 2022. وخلال السنوات الأخيرة، استثمرت "مايكروسوفت" نحو 13 مليار دولار في الشركة الناشئة التي أعادت توجيه نفسها مذاك نحو مسار ربحي.

وأشارت دعوى ماسك إلى أنّ "المدعى عليهم اختاروا -خلافا للعقد التأسيسي- استخدام جي بي تي 4 ليس لفائدة البشر، بل كتكنولوجيا حصرية ترمي إلى تحقيق أقصى قدر من الأرباح لأكبر شركة في العالم".

وطالب ماسك تحديدا بإزالة "جي بي تي 4" من التصريح الممنوح من "أوبن إيه آي" لمايكروسوفت، بالإضافة إلى الحصول على تعويض لم يحدد قيمته.

وكان لتحوّل "أوبن إيه آي" دور في إقالة رئيس مجلس إدارتها سام ألتمان في نوفمبر، لكن ألتمان وبدعم من "مايكروسوفت"، عاد إلى منصبه في الشركة بعد أيام. وتخضع "أوبن إيه آي" أيضاً لرقابة الجهات التنظيمي

Back to top button