فرضت وزارة الخزانة الأميركية الإثنين عقوبات استهدفت «شبكة دولية لغسل الأموال» وجمع التبرعات لصالح حركة «الشباب» التي تنشط في الصومال.
أعلن الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، الإثنين، تصنيف الولايات المتحدة 16 كياناً وفرداً في شبكة عابرة للحدود، تمتد عبر القرن الأفريقي والإمارات العربية المتحدة وقبرص لتسهيل تمويل وغسل الأموال لمنظمة «الشباب» الصومالية.
وأشار ميلر إلى أن «التهديد الذي تشكله حركة الشباب لا يقتصر على الصومال، إذ يتم صرف عائدات حركة الشباب إلى الجماعات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة في جميع أنحاء العالم. وتساعد الحركة في تمويل طموحات القاعدة العالمية لارتكاب أعمال إرهابية وتقويض الحكم الرشيد»، ويأتي الإجراء الجديد بعد عقوبات أميركية في أكتوبر 2022 استهدفت شبكة منفصلة مرتبطة بحركة الشباب، ويترتب عليه تجميد أي أصول في الولايات المتحدة تابعة للمستهدفين ومنع الأميركيين من التعامل معهم. وقالت الوزارة إن حركة الشباب، التي تعتبرها واشنطن «جماعة إرهابية»، تجني أكثر من 100 مليون دولار سنويا، بعضها عن طريق ابتزاز الشركات المحلية.
ويواجه الصومال الواقع في القرن الأفريقي تمرّداً مستمراً منذ 17 عاماً تقوده حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة. وبعد دحرها من المدن الرئيسية في الصومال بين عامي 2011 و2012، ظلت حركة الشباب متمركزة في مناطق ريفية شاسعة، خصوصاً وسط البلاد وجنوبها، وتشن بانتظام هجمات على أهداف عسكرية ومدنية.
وسبق أن تعاونت القوات الأميركية مع قوات الاتحاد الأفريقي والقوات الصومالية في عمليات لمكافحة «الإرهاب» شهدت تنفيذ غارات وضربات بطائرات مسيّرة على معسكرات تدريب لحركة الشباب في كل أنحاء الصومال.
