قضت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الأربعاء، بالإعدام على أربعة أشخاص وبالسجن المؤبد على شخصين بتهمة المشاركة في اغتيال السياسي شكري بلعيد في فيفري 2013.
وتراوحت الأحكام التي شملت 23 متهما بين الإعدام والسجن وعدم سماع الدعوى والمراقبة الإدارية.
وأعلن المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أيمن شطيبة، عن صدور حكم بالإعدام في حق 4 متهمين والسجن بقية العمر في حق متهمين آخرين.
وحسب معطيات تحصلت عليها "شمس اليوم نيوز " فان المتهمين الأربعة الذين حوكموا بالاعدام شنقا هم عز الدين عبد اللاوي، محمد العكاري محمد العوادي ومحمد أمين القاسمي.
واكدت نفس المصادر فان أحمد المالكي المكنى،" بالصومالي " حوكم بالسجن مدة ثلاثين، كما أصدرت المحكمة، وفق شطيبة، عقوبات سجنية لمدد متفاوتة ترواحت بين العامين و120 عاما بعد احتساب مجموع مدة العقوبة السجنية المحكوم بها بصفة منفردة وإكساء الحكم في حقّ بعض المتهمين منهم بالنفاذ العاجل والقضاء بعدم سماع الدعوى لاتصال القضاء في حقّ 5 متهمين باعتبار أنه تم تتبعهم لنفس الأفعال والجرائم المنسوبة إليهم في قضايا أخرى.
وتم إخضاع جملة المتهمين لعقوبة المراقبة الإدارية لمدة تترواح بين 3 و5 أعوام.
ووجهت أصابع الاتهام في اغتياله إلى سلفيين متشددين من تنظيم “أنصار الشريعة” الذي رفض الاتهام، مؤكدا أن “التنظيم بريء من دم شكري بلعيد، وأن الذين اغتالوه هم بقايا مخابرات الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من البوليس السياسي لإدخال البلاد في الفوضى والفتنة حتى لا تقع المحاسبة ولا تفتح الملفات الخطيرة”.
