عمدت الأطراف الليبية المتدخلة في معبر رأس جدير الحدودي من الجانب الليبي الى منع عدد من التجار و العمال التونسيين من الدخول إلى التراب الليبي لأجل العمل رغم استيفاء كل الإجراءات القانونية للمغادرة وسلامتها، وفق رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير.
وندد المرصد هذا المنع و استنكر عودة الجهات الليبية للعمل بفرض الاتاوة على المسافرين وطالب بمراجعة هذه القرارات التي وصفها بالاحادية ودعا الى ضرورة الالتزام بتطبيق الاتفاقيات المشتركة التونسية الليبية والعمل بمبدأ المعاملة بالمثل.
وطالب السلطات التونسية بالتحرك من أجل إيجاد حلول لهذه الاشكالات واللجان الأمنية المشتركة للاجتماع العاجل والتدخل لفائدة التونسيين المتجهين إلى ليبيا وإيجاد حلول عاجلة لهم ولكل إشكالات المعبر ومنها الاكتظاظ المفتعل منبها الى عدم المساس من حقوق المسافرين وخاصة حرية التنقل.
