وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي أمس، الخميس، على إسناد قرضين جديدين لفائدة تونس، بقيمة 520 مليون دولار (ما يعادل 1،613 مليار دينار).
وسيخصص هذا التمويل الإضافي لمعالجة تحديات الأمن الغذائي والحد من التفاوت الجهوي، من خلال تحسين الربط بالطرق، وفق ما بلاغ صادر عن البنك الدولي، اليوم الجمعة.
وقال مدير مكتب البنك الدولي في تونس، ألكسندر أروبيو، "يأتي القرضان في إطار الشراكة الإستراتيجية بين تونس والبنك الدولي للفترة 2023 / 2027 ويستهدف ذلك تدعيم الموارد البشرية وزيادة الفرص الإقتصادية".
ويأتي هذا التمويل، بحسب المصدر ذاته، في إطار مساعدة شاملة يتم تنسيقها مع شركاء التنمية الاخرين لتدعيم قدرة تونس على الصمود في وجه التحديات المتعلقة بالغذاء في المستقبل. وعملت الحكومة التونسية منذ الموافقة على المشروع الاصلي للامن الغذائي، خلال شهر جوان 2022، على تحسين اداء قطاع الحبوب.
وتشمل المبادرات ذات الصلة اجراءات تعزيز الانتاج المحلي والحد من هدر المواد الغذائية وزيادة القيمة المضافة لسلسلة قيمة الحبوب وادارة مخاطر الانتاج المرتبطة بالجفاف.
