حذّر محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، الثلاثاء 27 فيفري، من مخاطر زيادة الإنفاق الحكومي، والذي تجاوز حجمه خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 420 مليار دينار، مشيرا إلى تداعياته السلبية على سعر صرف الدينار الليبي.
وقال الكبير، في خطاب نشره الثلاثاء موجه إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إن معظم مجالات الإنفاق الحكومي المتصاعدة بشكل كبير، توجه إلى النفقات الاستهلاكية على حساب مشاريع التنمية، وهو “ما يولد ضغطا على سعر صرف الدينار الليبي”.
وعبّر محافظ مصرف ليبيا المركزي عن استغرابه من رغبة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة في تحسين سعر صرف العملة المحلية لتبلغ 1.3 دينار مقابل الدولار الواحد، في الوقت الذي تزيد فيه الحكومة من النفقات الاستهلاكية.
وأضاف خطاب الصديق الكبير: في الوقت الذي يستقر فيه سعر الصرف الرسمي عند 4.84 دنانير مقابل الدولار، تشهد السوق الموازية للعملات هبوطا حادا في قيمة الدينار بلغت اليوم 7.34 مقابل الدولار.
وأوضح الكبير، أن تحسن صرف الدينار واستدامة الحياة الكريمة لا يتحققان إلا بحسن إدارة الموارد المالية للدولة التي يمثل النفط 95% منها.
وأبدى المحافظ، تساؤله عن سبب تصاعد حجم دعم السلع والمواد الأساسية، بما فيها دعم المحروقات، من 20.8 مليار دينار في 2021 إلى 61 مليار دينار في 2022، مؤكدا “وجود خلل وتشوه وسوء إدارة في دعم المحروقات”، حسب قوله.
وحذر محافظ مصرف ليبيا المركزي، من أن “الاستمرار في السياسات المالية نفسها سيزيد الأمر تعقيدا، وسيترتب عليه عجز مؤكد يستوجب العمل لتفاديه”.
وأشارت الرسالة الموجهة إلى رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، إلى أن تحسين سعر صرف الدينار في ظروف كهذه لا يتم إلا بالاقتراض من المؤسسات الدولية، واصفا هذا الإجراء بـ”أنه ليس هينا، وينال من سيادة الدولة واستقرارها”، مضيفا أن المصرف المركزي الليبي سيعمل على المحافظة على الاستدامة المالية للدولة بكل ما أمكن، سواء بشكل منفرد أو بالتعاون مع بقية مؤسسات الدولة.
