أسفر التحقيق الذي أجرته إدارة مكافحة المخدرات ببوتنزا الإيطالية عن تورط عديد الشركات الإيطالية في ملف النفايات الايطالية التي جلبها الى تونس والتي أثارت ردود أفعال واسعة قبل أن تغادر بلادها بحكم قضائي.
وشمل التحقيق الايطالي وسطاء ورجال أعمال وأصحاب شركات وساطة مالية وموظفين عموميين اضافة مسؤولين من منطقة كامبانيا تمت دعوتهم للتحقيق من ضمن 16 شخصًا آخرين تمت دعوتهم للتحقيق.
ونقلت وسائل إعلام ايطالية ان التحقيقات كشفت أن تجارة النفايات تم جلبها الى تونس بهدف حرقها أو تركها أو دفنها في بناء على عقد تم توقيعه في 30 سبتمبر 2019 بمدينة بولا (ساليرنو)، بين شركة من كامبانيا وشركة تونسية لنقل 120 ألف طن من النفايات إلى إفريقيا.
يذكر انه تم يوم الجمعة 18 فيفري 2022 إعادة تصدير "حاويات النفايات الايطالية"، انطلاقًا من الميناء التجاري بسوسة نحو الوجهة التي قدمت منها.
وكان الحريق الذي عرفته الشركة الموردة في معتمدية مساكن بولاية سوسة في 29 ديسمبر 2021، محطة سوداء في تاريخ تونس البيئي بعد أن تم حرق جزء من النفايات المحجوزة بأحد مخازن الشركة وذلك لطمس معالم الجريمة وخاصة منها المقادير المحجوزة.
هي إذًا 213 حاوية من النفايات بقيت رابضة بالرصيف عدد 5 بميناء سوسة التجاري تم شحنها في أول دفعة، في حين احترقت 69 حاوية في مخازن الشركة الموردة.
وكانت قد صدّرت في سنة 2020 الشركة الإيطالية "فيلوبو ريزورز امبيانتالي"، وبشكل غير قانوني 282 حاوية من النفايات البلدية المختلطة إلى تونس بدعوى كاذبة مفادها أن النفايات تمت معالجتها وسيتم إعادة رسكلتها وهي في الواقع، نفايات منزلية مختلطة، تصعب عملية إعادة رسكلتها.
