ناقش مؤتمر دعم المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، اليوم الإثنين، مشروع قانون ذات البين المعد من المجلس الرئاسي.
وترأس عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي أعمال مؤتمر دعم عملية شاملة للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية في العاصمة طرابلس، بمشاركة مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة المنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية في ليبيا جورجيت غانيون، وعدد من الخبراء الدوليين والمحليين والقانونيين، وبعض أعضاء مجلسي النواب والدولة، وممثلين عن أسر الضحايا من مختلف الأطراف.
وأكد اللافي أن المؤتمر يأتي في وقتٍ حساس ويمثل تحديًا كبيرًا للمجلس الرئاسي في إدارة مشروع المصالحة الوطنية، عبر واحد من أهم مساراته وهو مسار العدالة الانتقالية، بحسب بيان نشرته صفحة المجلس الرئاسي على «فيسبوك».
وأضاف اللافي أن المجلس الرئاسي، ومنذ مخرجات برلين مرورًا باجتماعات تونس ووصولاً إلى مؤتمر جنيف، لم يدخر جهدًا من أجل إنجاز مشروع المصالحة الوطنية، وتحقيق القانون والعدالة.
من جهتها تحدثت جورجيت غانيون عن أهمية المؤتمر، كونه يأتي قبل أسابيع من انعقاد المؤتمر الوطني الجامع، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة ملتزمة بدعم الحقوق، بناءً على نجاح المصالحة الوطنية والوصول لأكبر قدر من التوافق حول نقاط الخلاف الجوهرية.
وطالبت المسؤولة الأممية الحاضرين بالعمل على معالجة جذور الصراع، والتركيز على المساءلة والمشاركة الفعالة للضحايا.
واستعرضت الجلسة الصباحية الأولى، بحسب البيان، مشروع قانون ذات البين المعد من المجلس الرئاسي، وملاحظات البعثة الأممية حوله.
بينما ناقشت الجلسة الثانية ضمانات المشاركة الآمنة والمستنيرة والشاملة في عملية العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في ليبيا.
وفي الفترة المسائية، بحث المشاركون الذين جرى تقسيمهم إلى مجموعات عمل صياغة توصيات المشاركة الآمنة والهادفة للضحايا في القضية الليبية.
