أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار مرتكبي مجزرة أبوسليم، التي راح ضحيتها 10 أشخاص، وذلك دون أن تحدد هوية المتهمين.
وقال مكتب النائب العام إن تحرك النيابة جاء بعدما تلقت بلاغا يفيد بمقتل 10 أشخاص اجتمعوا في منزل كائن بمنطقة أبوسليم، لأسباب مُتباينة، إذ قصد المحقق مكان ارتكاب الجناية، وسجل ما بدا له من ملاحظات، وتحفظ على ما يفيد التحقيق، ثم اتجَّه إلى مناظرة أجساد الضحايا.
والأحد الماضي، قال مدير أمن طرابلس، خليل وهيبة، في إيجاز صحفي إن «بلاغًا ورد إلى مركز شرطة أبوسليم في الواحدة والنصف صباح الأحد من قِبل غرفة السيطرة بشأن وقوع حادث قتل عشرة أشخاص، تعود تبعية بعضهم إلى جهاز دعم الاستقرار، داخل منزل بالقرب من مسجد أبوشعالة على يد مجموعة مسلحة مجهولة الهوية».
وأضاف أنه جرى إبلاغ النيابة العامة بالواقعة، التي باشرت بدورها التحقيق رفقة مكتب البحث الجنائي، إذ انتقلوا إلى مكان الجريمة من أجل رفع آثار البصمات، وتفتيش المنزل، وإجراء الكشف الظاهر على الجثامين.
وتبين إصابة الجثامين بعدة أعيرة نارية، ومن ثم جرى نقلها إلى دار الرحمة بمستشفى حوادث أبوسليم، بينما أمرت النيابة بعرضها على الطب الشرعي، لمعرفة زمان الواقعة، وآلية حدوثها، وبيان السلاح المستعمل بها، وتحريز الذخيرة، وعرضها على خبير الأسلحة،