قال المساعد الاول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية والناطقة الرسمية بها انه لا صحة لما جاء على لسان المحامي ايمن جويدة من كون النيابة العمومية تولت فتح بحث خلال سنة 2023 ضد عدد 37 من الامنيين في جرائم مختلفة من بينها السرقة اثناء عمليات تفتيش.
واضافت في تصريح اذاعي نقلته اذاعة IFM انها تستنكر هاته التصريحات خاصة وانها صادرة عن رجل قانون دون التثبت في صحتها من الجهات الرسمية مضيفة ان النيابة العمومية بصفتها حريصة على حسن تطبيق القانون واحترام حقوق المواطنين في ضمان سلامتهم الجسدية وحرمة مساكنهم فانها محمول عليها واجب مراقبة الاجراءات وفتح بحث في جميع التجاوزات الصادرة عن الضابطة العدلية الا انها لا يمكن بحال ان تسمح بتأويل اعمالها في اتجاهات معينة في خرق واضح لسرية الابحاث فضلا عن نشر معلومات خاطئة لأهداف معينة وانتهت الى كون النيابة العمومية لن تتوانى مستقبلًا عن اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حق جميع الاشخاص الذين ينشرون اخبار زائفة وغير مسؤولة
