صرحت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصيّة، خلال جلسة استماع لها من طرف لجنة المالية بالبرلمان، أنه يتعين على تونس سداد دين بقيمة 3.000 مليون دينار خلال الشهر الجاري وذلك بعنوان قروض رقاعية صادرة بالسوق المالية العالمية في فيفري سنة 2017.
وأشارت ان مشروع القانون المتعلق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية له مبررات اذ ان حاجيات الدولة من التمويل لسنة 2024 تبلغ 28.188 مليون دينار، وستسدّد الدولة خلال سنة 2024 حوالي 25797 مليون دينار بعنوان خدمة الدين منها 7.111 مليون دينار خلال الثلاثي الأول.
و شددت أن تونس ملتزمة بسداد ديونها وأنها مواصلة في سياسة التعويل على الذات ولفتت الوزيرة الى وجود صعوبة في تعبئة موارد مالية خارجية، مؤكدة سعي الحكومة إلى تنويع مصادر التمويل وفق الأطر القانونية وفي إطار الإمكانيات المتاحة.
كما اشارت الى وجود محادثات مع ممولين لكنها قد لاتفضي إلى نتيجة في الثلاثية الأولى لسنة 2024.
