قصة نجاج ملهمة لفاتن الهوني التي لم تعرف المستحيل....

 

تمر اليوم الذكرى الثالثة عشرة لما يعرف في ليبيا بثورة 17 فبراير التي أنتهت بإسقاط نظام العقيد معمر القذافي وقتله والتنكيل بجثته وأغتيال أبنائه وتشريد عائلته وسجن أركان نظامه لتتحول ليبيا بعده إلى بلد بحكومتين.

فليبيا  مازالت رهينة التدخلات الخارجية وخاصة إيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا ومصر وتركيا وهذه القوى الخارجية لها حلفاء محليون مما عطٌل تنظيم الأنتخابات التي تبقى الحل الوحيد لتجاوز أزمة الشرعية وإستعادة البلاد لوحدتها وحكمها الموحد .

لقد أسقطت ثورة فبراير كما يسميها الأخوان أو ثورة الناتو كما يسميها أنصار ثورة الفاتح نظام القذافي لكنها أسقطت معه وحدة الدولة الليبية !

 يبقى السؤال الاهم هل حققت 17 فبراير أهدافها؟هناك اجماع من قبل المحللين ان هناك اسباب عرقلت ثورة فبراير عن تحقيق اهدافها اذبعتبر النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري  إن الثورة «قيمة لا ينكرها إلا جاحد، أقلها أن الليبيين لم ينعموا بخيرات بلادهم لمدة أربعة عقود فضلا عن احتكار الحكم في شخص ومن ثم في عائلة وقبيلة» ويرى أن «العائق حاليا نحو تجاوز حالة الانقسام هو التدخلات الخارجية»، ويضيف «الأمل موجود ومن المحن تخلق الشعوب والدول».

وربما يكون الخطأ الرئيسي الذي حدث بعد فبراير هو «طريقة صياغة الإعلان الدستوري، وتحديدا الذهاب إلى دولة برلمانية متعددة الأقطاب»، حيث نص الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2011 على أن «يُعين المجلس الوطني الانتقالي الموقت مكتبا تنفيذياً أو حكومة موقتة، يتكون من رئيس وعدد كاف من الأعضاء، لتسيير القطاعات المختلفة في البلاد. وللمجلس الوطني الانتقالي الموقت الحق في إقالة رئيس المكتب التنفيذي أو الحكومة الموقتة أو أي من أعضائه، على أن يصدر هذا القرار بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس».

وينتقد نصية في تصريح إعلامي   «حكم البرلمان في دولة تفككت وانتشر فيها السلاح»، واصفا ما حدث بأنه «كان خطأ كبيرا، وعدم بعد نظر»، مشيرا إلى أن «التجربة الليبية أثبتت أن القيادة الجماعية لا تستطيع بناء المؤسسات، ونقلت البلاد من دولة الفرد الواحد إلى دولة الأشخاص، إذ إن كل شخص يختزل المؤسسات في ذاته». ويقول «إقرار رئيس موقت في الإعلان الدستوري كان كفيلا بتجنيب البلاد شرور الانقسام السياسي والتشظي الحاصل في المؤسسة العسكرية والأمنية».

في المقابل يعتبر المبعوث الأممي عبدالله باتيلي إنه من الواجب «حل الأزمة الليبية بأسرع ما يمكن» للسماح بالأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة، محذرا من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى الحرب.

وشدد باتيلي في مقابلة مع قناة «الحدث» اليوم السبت على ضرورة تشكيل حكومة جديدة موحدة، مضيفا: «لا يجب لأحد الاعتقاد بأنه يجب أن يبقى في منصبه، والأمر لا يعود لي ويجب الاتفاق على شروط تشكيل هذه الحكومة».

وتابع: «لم يعد مقبولا أن يقول أي طرف بأنه يجب أن يبقى في منصبه لأن ذلك سيؤدي إلى صراعات وإلى الحرب والشيء المؤسف فإن هذا احتمال غير مستبعد في الوقت الراهن في ليبيا».