رفض المجلس الدستوري الفرنسي الخميس أكثر من ثلث البنود الواردة في مشروع قانون الهجرة المثير للجدل الذي تم اعتماده تحت ضغط اليمين المتشدد.
وتشمل النصوص التي رفضها المجلس تلك المتعلقة بتقليص الإعانات الاجتماعية ولم الشمل بالإضافة إلى فرض نظام حصص خاصة بالهجرة يحددها البرلمان.
واعتمد البرلمان مشروع هذا القانون في 19 ديسمبر المنقضي وهو يقلص الإعانات الاجتماعية للأجانب ويحدد الحصص الخاصة بالهجرة ويعيد النظر في قانون الحصول على الجنسية تلقائيا بمجرد الولادة في فرنسا ويعيد العمل بـ«تجريم الإقامة غير الشرعية».
وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، قد اعترف بأن الكثير من الأحكام الواردة في مشروع قانون الهجرة تتعارض«بشكل واضح مع الدستور».
يشار أنّ هذا القانون أدّى إلى إحداث شرخ في المعسكر الرئاسي، ودفع وزير الصحة أوريليان روسو إلى الاستقالة.
ورغم العاصفة التي أحدثها القانون، فضّلت الحكومة التوصل إلى اتفاق مع اليمين وتجنّب فشل ذريع في الجمعية العامة، حيث لا يمكنها الاعتماد إلّا على أغلبية نسبية، وذلك قبل أشهر من الانتخابات الأوروبية التي يُتوقع أن يفوز فيها اليمين المتطرف.
وقرر ماكرون إحالة الأمر على المجلس الدستوري، وكلّفه فعليًا دور الحكم السياسي حول نص مثير للجدل أدى إلى خروج عشرات آلاف المعارضين إلى الشارع الأحد.
