كشفت صحيفة هآرتس العبرية -اليوم الاثنين- عن أن حقوقيين إسرائيليين لفتوا إلى وجود مخاوف في تل أبيب من إدانتها بارتكاب إبادة جماعية في غزة، بعد تقديم جنوب أفريقيا شكوى ضدها بهذا الخصوص الأسبوع الماضي.
وكانت جنوب أفريقيا قدمت -يوم الجمعة الماضي- طلبا لإقامة دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية تورطها في أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين بقطاع غزة، وفق بيان للمحكمة ذاتها.
وقالت هآرتس "تشعر المؤسسة الأمنية ومكتب المدعي العام بالقلق من أن محكمة العدل الدولية في لاهاي ستتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، وذلك بناء على طلب جنوب أفريقيا، التي قدمت التماسا إلى المحكمة نهاية الأسبوع".
ووفقا للصحيفة، فإن الدعوى تتهم إسرائيل باستخدام عشوائي للقوة والإبعاد القسري للسكان، ومن بين الأعمال الإسرائيلية المبلغ عنها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، كما زعمت جنوب أفريقيا أن بعض هذه الأعمال تستوفي التعريف الأساسي للإبادة الجماعية.
وفي رد إسرائيل على الالتماس، اتهمت جنوب أفريقيا بارتكاب التشهير بالدم، وهو أمر لا أساس له من الناحية القانونية ويشكل استغلالا وضيعا وازدراء للمحكمة.
ونقلت الصحيفة عن خبير القانون الدولي بجامعة تل أبيب البروفيسور إلياف ليبليتش أن جنوب أفريقيا تقدم ادعاءين رئيسيين: أن إسرائيل لا تعمل على منع التصريحات التي تدعو إلى الإبادة الجماعية، وأنها ترتكب أعمالا تشكل إبادة جماعية.
وأشار ليبليتش إلى أن الإبادة الجماعية هي انتهاك، وإثباته في المحكمة يتطلب عنصرين: أولا، إظهار نية الإبادة، وثانيا بعض الإجراءات الميدانية التي تعزز هذه النية.
وقال إنه "وفقا لجنوب أفريقيا، يتم إثبات النية من خلال تصريحات شخصيات إسرائيلية رفيعة المستوى والجو العام لمحو غزة أو تسويتها بالأرض، وإظهار الضرر الواسع النطاق الذي يلحق بالمدنيين والجوع في غزة".
وذكر ليبليتش أن التصريحات المتطرفة الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين يمكن اعتبارها دليلا على نية إيذاء السكان المدنيين في غزة.
وأردف "بشكل عام، من الصعب إثبات نية الإبادة الجماعية، لأنه لم يتم الإدلاء بتصريحات علنية بهذا المعنى في أثناء القتال"، لكن هذه التصريحات غير المسؤولة عن محو غزة ستتطلب من إسرائيل أن تشرح لماذا لا تعكس مثل هذه النية.
