قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، إن اتخاذ أي خطوة في ملف رفع الدعم عن المحروقات لن يكون إلا بعد استشارة وطنية، وذلك ردا على انتقادات طالته في وقت سابق.
وأضاف الدبيبة: “ننتظر أن يقول الليبيون رأيهم وهذا شرط أساسي»، موضحا أن هذا الملف «بات عبئًا على الميزانية العامة وأرهق الدولة والمواطن وأصبح مصدر استرزاق للمهربين والسماسرة».
وأكد الدبيبة أن الحكومة اتخذت قرارًا بدراسة ملف رفع الدعم عن المحروقات من كل جوانبه وطرحه مجتمعيا، مضيفا: “الاهتمام بالمواطن هو هدف الحكومة الأساسي (…) والتفكير في استبدال الدعم للقضاء على الوضع الراهن».
وجاءت تأكيدات الدبيبة خلال استقباله، أمس الخميس، عمداء بلديات الساحل الغربي وعدد من بلديات الجبل، بحضور وزير الحكم المحلي، ومعاون رئيس الأركان العامة، ومديري الأجهزة التنفيذية، لمناقشة استكمال نقل الاختصاصات وتفعيل الإدارة المحلية، وفق بيان صادر عن الحكومة.
وفي منشور على صفحته الخاصة بموقع فيسبوك، قال الدبيبة إنه “من الجيد حالة النقاش والتفاعل في المجتمع تجاه القضايا التي تمس قوتهم وحياتهم، لا سيما تهريب الوقود الذي نتحمّل تكلفته جميعا”، مضيفا: “لذلك اطمئنوا النقاشات المجتمعية، ومع ذوي الاختصاص بشأن مسألة دعم الوقود وبدائله مستمرة؛ لنصل إلى صيغة تضمن حق المواطن في هذا الدعم بعيدا عن مصالح المهربين وحلفائهم”.
وكان عدد من أهالي مدينة الزنتان أعلنوا في بيان اعتزامهم إيقاف ضخ النفط والغاز إلى حين انتخاب حكومة جديدة قادرة على إدارة مؤسسات الدولة.
وجاء في البيان أن “ما يحدث في ليبيا هو تخبط واضح في سياسة إدارة الدولة وأن حكومة الدبيبة وصلت إلى مرحلة خطيرة من استهتار بمقدرات الشعب الليبي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وأكّد أهالي الزنتان “رفضهم قرار رفع الدعم عن المحروقات الذي جاء محاولة من الحكومة لتغطية فشلها في مكافحة التهريب والفساد من الحكومة نفسها”.
ومنذ أن أعلنت حكومة الوحدة الوطنية، اعتزامها رفع الدعم عن المحروقات، تصاعدت حدة الغضب في ليبيا وسط تحذيرات من التأثيرات السلبية لهذا القرار.
