بلغت القائمة الوطنية للأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية حاليا 148 شخصا طبيعيا ومعنويّا وفق ما صرح به مدير وحدة تفعيل القرارات الاممية بمنع تمويل الإرهاب باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ظافر بن حميدة،
وتضمنت القائمة التي نشرتها اللجنة على موقعها الرسمي بتاريخ 11 جانفي الجاري، قرارين اثنين يتعلقان بتجميد أموال وموارد اقتصادية لعنصريين إرهابيين وصفهما بن حميدة بـ "الخطيرين جدّا"، وهما عامر البلعزي وعلاء الدين غزواني.
وبين أنّ قيمة الأرصدة المالية التي تمّ تجميدها في إطار تنفيذ قرارات اللجنة، بلغت 700 ألف دينار، مضيفا أنّ اللجنة تنظر في كلّ مطالب اقتراح الإدراج الواردة عليها من قبل الهياكل والإدارات المعنية بمكافحة الإرهاب، وتقوم بالمراجعة الدورية كل ستة أشهر، وتحيين القائمة كل ما اقتضى الأمر ذلك، سواء بإضافة معطيات أو بالحذف.
وأوضح ، أنّ اللجنة لم تصدر قرارات في الحذف منذ ماي 2023، في حين أصدرت 59 قرارا في تجديد التجميد تمّ نشرها أمس الجمعة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة، مؤكدا أنّ قرارت اللجنة إدارية وقابلة للطعن لدى المحكمة الإدارية، وأنّ المشرّع منح هذا الضمان لكلّ شخص أو تنظيم أو كيان مدرج بالقائمة، فضلا عن بعض الضمانات الأخرى كالحق في طلب الرفع الجزئي (للتجميد) لمجابهة مصاريف أساسية.
ويذكر انّ أوّل قرار في تجميد الأموال، كان قد صدر عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في شهر نوفمبر 2018 ، وهي اللجنة التي أسند لها المشرّع متابعة تنفيذ القرارات الأممية المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
