أعلن النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، الأربعاء، اكتشاف شبهة جنائية في 11823 «قيد عائلي» حيث لا يزال التحقيق جاريًا بشأنها.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للصور تحدث خلال عن مراجعة النيابة لمنظومة الأحوال المدنية منذ سنة 2017 لكشف التزوير ومعرفة مدى سلامة منح الجنسية الليبية وكف العبث ببيانات المواطنين.
وقال النائب العام إن نتائج المراجعة كانت «مبشرة»، إذ عمل أعضاء النيابة على مراجعة 124 مكتبًا للسجل المدني لبحث مدى تطابق بيانات القيد العائلي، موضحًا في هذا الإطار اكتشاف شبهة جنائية واحتمال خطأ في 11823 «قيد عائلي».
ويشير مصطلح “قيد عائلي” في ليبيا إلى مفهوم قانوني يتعلق بتسجيل الأفراد في سجلات الأسرة أو العائلة. وتُعد سجلات الأسرة أداة مهمة لتحديد هوية الأفراد وعلاقاتهم الأسرية والقانونية. يتم توثيق المعلومات الخاصة بالزيجات والطلاق والوفيات والأطفال المولودين وغيرها من الأحداث الأسرية في سجل العائلة.
ويساعد قيد العائلة في تنظيم الأمور القانونية والاجتماعية للأفراد وتوثيق العلاقات العائلية والوراثية والميراثية والحصول على الخدمات والحقوق المختلفة التي تقدمها الدولة، مثل التعليم والرعاية الصحية والحقوق القانونية.
