قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن إعادة انتخاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لولاية ثالثة مدتها 6 سنوات، جاءت بعد حملة اعتقالات، وترهيب، وشروط معقدة للترشح، ما منع أي منافسة حقيقية في الاستحقاق الرئاسي.
وحسب تقرير أصدرته المنظمة، فإن الأشهر التي سبقت الانتخابات، شهدت قمع أجهزة الأمن للاحتجاجات السلمية، كما قامت باحتجاز عشرات الصحفيين والنشطاء السياسيين والحقوقيين ومحاكمتهم.
وقال عمرو مجدي، الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية الجارية، قضت حكومة السيسي بإحكام على أي منافسة محتملة”.
وأضاف: “قضاء الحكومة على الانتخابات المستقلة هو الفصل الأخير من حملة القمع المستمرة التي دمرت إلى حد كبير الفضاء المدني وكبّلت المشاركة السياسية في البلاد خلال العقد الماضي”.
واتهمت المنظمة السلطات المصرية، باستخدام الوسائل القمعية للقضاء على المنافسين المحتملين.
وتطرق تقرير “هيومن رايتس ووتش” إلى حالة المرشح أحمد الطنطاوي، العضو السابق في مجلس النواب الذي كان يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه المنافس المحتمل الأبرز للسيسي، والذي اضطر إلى الانسحاب من سباق الترشح في أكتوبر الماضي بعد فشله في جمع توكيلات التأييد اللازمة والتي يقدر عددها بـ25 ألف توكيل شعبي.
ولفت تقرير المنظمة، إلى أن السلطات أحالت الطنطاوي، ومدير حملته، و21 من الناشطين بحملته الانتخابية على المحاكمة بسبب حملته السلمية لكسب الدعم، مشيرا إلى أن الجلسة القادمة في هذه القضية ستعقد في 9 جانفي المقبل..
وقالت هيومن رايتس ووتش، إنها وثقت أساليب الترهيب غير القانونية ضد الطنطاوي، الرئيس السابق لـ”حزب الكرامة” اليساري، وعائلته ومؤيديه، بعد أن أعلن في مارس الماضي أنه سيعود إلى مصر من الخارج للترشح للرئاسة.
وأضاف التقرير أن حملة التواصل التي قام بها الطنطاوي، خاصة جهود جمع التوكيلات من الجمهور، واجهت قمعا شديدا من قبل الأجهزة الأمنية.
لم يقتصر التضييق على الطنطاوي فقط، حسب تقرير المنظمة الحقوقية، التي قالت إن السلطات مارست تضييقات أيضا ضد جميلة إسماعيل، رئيسة “حزب الدستور” والسياسية البارزة، التي أوقفت أيضا حملتها الانتخابية في أكتوبر الماضي.
