وذكرت الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة سندس النويوي أن بطاقة الايداع صدرت بعد الاحتفاظ بالمعني مدة 48 ساعة وفتح بحث تحقيقي في حقه وكل من سيكشف عنه البحث.
وتعود أطوار القضية إلى تقدم الممثل القانوني لولاية منوبة بشكاية جزائية حول وجود شبهة استعمال شهادة مدرسية مدلسة، في إطار عملية التدقيق والتثبت من صحة الشهائد العلمية ومراقبة مدى احترام شروط الانتداب والإدماج وتطبيقا لمضمون الأمر عدد 591 للسنة الحالية المؤرخ في 21 سبتمبر2023، والمتعلق بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشات العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى وذلك انطلاقا من جانفي 2011، الى تاريخ 25 جويلية 2021.
وكان رئيس الحكومة أحمد الحشّاني قد أمضى أكتوبر الماضي 26 "إذنا بمأموريّة" تمّ بمقتضاها تكوين لجنة خاصة للتدقيق الشّامل في عمليات الانتداب والإدماج بكل وزارة وسائر الهياكل الراجعة لها بالنظر.
وأذن رئيس الحكومة حينها بانطلاق كافة اللّجان في إنجاز مهامّها بداية من يوم الجمعة 20 أكتوبر ، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.
وبناء على مقترحات لجنة قيادة عمليّات التدقيق برئاسة الحكومة، فقد تشكّلت لجان التدقيق الخاصّة بكل وزارة من مهنيين من أهل الاختصاص في أعمال الرّقابة والتفقّد والتدقيق.
