وتعود الاشكالية إلى تاريخ 5 فيفري 2016 عندما رزق مواطن بأحد معتمديات ولاية زغوان ببنت في أحد المستشفيات العمومية في تونس العاصمة، وتمّ تسجيلها في إحدى بلديات تونس العاصمة وقد سهى ضابط الحالة المدنية عن تسجيل جنس المولودة.
وتطورت الاشكالية عندما أراد والدا المعنية ترسيمها في المدرسة الابتدائية، ليتفاجئا بإشكال على مستوى المضمون يتمثّل في عدم التنصيص على جنسها، فتقدّم المواطن إثر ذلك إلى مندوب حماية الطفولة والمندوبية الجهوية للتربية في زغوان، الذين تفاعلوا معه وفسّروا له أنّ تسوية الوضعية لا يُمكن أن تتمّ إلاّ في مرجع النظر وهو مكان الولادة (تونس العاصمة).
و وحسب تصريح اعلامي لولدة الفتاة فإن ولّي الطفلة توجه إلى المحكمة الابتدائية بتونس 1 التي أجابته بـ ''عدم الاختصاص'' باعتبارها ليست مرجع النظر، وفور ذلك تقدّم إلى المحكمة الابتدائية بتونس 2، ونظرا إلى طول الإجراءات توجّه المواطن إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
وكان سعيد قد انتقد بشدة تعطل الاجراءات في هذا الملف امس الاربعاء معتبرا انه ترد عليه عديد الشكايات يوميا داعيا المصالح المختصة الى التسريع في البت في مثل هذه الاجراءات.
