قصة نجاج ملهمة لفاتن الهوني التي لم تعرف المستحيل....

 

توصل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء 20 ديسمبر، إلى اتفاق وُصف بـ”التاريخي” بشأن إصلاح واسع لنظام الهجرة واللجوء، بعد مفاوضات طويلة. وتزامن هذا الاتفاق مع إقرار البرلمان الفرنسي قانون الهجرة المثير للجدل.

وأشادت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون بالتوصل إلى اتفاق إصلاح نظام الهجرة، ووصفته بأنه “لحظة تاريخية”.

وينص هذا الإصلاح الذي يتضمن سلسلة من النصوص، على مراقبة معززة لعمليات وفود المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي وإقامة مراكز مغلقة قرب الحدود لإعادة الذين تُرفض طلباتهم للجوء بسرعة أكبر، فضلا عن آلية تضامنية إلزامية بين البلدان الأعضاء لمساعدة الدول التي تواجه ضغوطا كبيرة.

وينبغي أن يحصل هذا الاتفاق السياسي رسميا على موافقة كل الدول الأعضاء في الاتحاد والبرلمان الأوروبيين.

ويأتي الاتفاق بعد ميثاق قدمته المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2020، محاولة جديدة لإعادة صياغة اللوائح الأوروبية، بعد فشل محاولة سابقة في 2016 في أعقاب أزمة اللاجئين.

ويقضي الهدف باعتماد مجموعة من النصوص بشكل نهائي قبل الانتخابات الأوروبية المقرر تنظيمها في جوان عام 2024، علما أن قضية الهجرة تتصدر النقاش السياسي في عدة بلدان أوروبية.

وفي سياق متّصل، أقر البرلمان الفرنسي أمس قانونا للهجرة بأغلبية 349 صوتا مؤيدا، مقابل 186 صوتا معارضا، بعد أن صوّت اليمين المتطرف لصالحه، في حين عارضه اليسار.

وبموجب القانون، قد يتم تجريد المواطنين مزدوجي الجنسية الذين يرتكبون جرائم ضد قوات الأمن من جنسيتهم الفرنسية.

كما يمكن لأبناء العائلات الأجنبية المولودين في فرنسا المطالبة بالجنسية الفرنسية بين سن 16 و18 عاما، ويجب ألا يكونوا قد ارتكبوا أي جرائم من قبل.

وفي نطاق القانون أصبحت شروط لم شمل الأسرة أكثر صعوبة، كما سيتم أخذ ضمان مالي من الطلاب الأجانب الذين يأتون إلى فرنسا للتعليم، وتهدف هذه الوديعة إلى تغطية تكاليف عودة الطلاب في حالة اتخاذ قرار بإبعادهم من الأراضي الفرنسية.

ويرى اغلب المحللين أن الإجراءات في القانون الجديد تصب في جعل المهاجرين كأعداء للفرنسين وابرز  انعكاسات القانون على المهاجرين يتمثل في إلغاء حق الحصول على الجنسية الفرنسية لكل من ولد على التراب الفرنسي من والدين أجنبيين إلى جانب إلغاء المساواة في الحقوق الاجتماعية.