أصدرت المحكمة الجنائية المختصة في الفساد في موريتانيا، مساء اليوم الاثنين 4 ديسمبر، أحكامها بحقّ الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز والمتهمين معه في الملف رقم: 001/2021 المعروف بـ“ملف العشرية”.
وقضت المحكمة على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن 5 سنوات نافذة، وبمصادرة أمواله المتحصل عليها من جريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، كما حكمت عليه بدفع 500 مليون أوقية قديمة تعويضا للخزينة العامة، مع حرمانه من الحقوق المدنية، وفق موقع جريدة القدس العربي.
وأبقت المحكمة على تهمتين اثنتين فقط من التهم الموجهة إلى ولد عبد العزيز وهما؛ غسل الأموال والإثراء غير المشروع، فيما برأته من باقي التهم.
وكانت النيابة العامة في موريتانيا قد طالبت بإصدار حكم في حق المتهم محمد ولد عبد العزيز يقضي بالسجن 20 سنة، ومصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي، وغرامة مالية قدرها عشرة مليون أوقية“.
